المنهجية الشرعية والحسابية

معايير الامتثال

الحاسبات المالية هنا مبنية على معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي): رقم 35 للزكاة، و8 للمرابحة، و13 للمضاربة، و17 للصكوك. وتجد تفصيل كل حاسبة ومستندها أدناه، وحيث تختلف المذاهب نذكر ذلك ونسمّي القول المخالف.

تُحسب الزكاة بنسبة 2.5% (ربع العشر) من صافي الثروة التي تتجاوز حد النصاب. تستخدم حاسبتنا أسعار الذهب الحية (85 غراماً من الذهب عيار 24) لتحديد قيمة النصاب الحالية، وفقاً لمعيار الذهب وهو الأكثر قبولاً.

تطبّق حاسبة الفرائض الأنصبة القرآنية المحددة في سورة النساء (4:11-12، 176). تتبع الخوارزمية المنهج السني الكلاسيكي بتوزيع الفروض أولاً ثم توزيع الباقي (التعصيب) على الورثة الذكور. يُطبَّق العَوْل (التخفيض النسبي) عندما تتجاوز الأنصبة قيمة التركة.

المرابحة هي عقد تمويل بالتكلفة مضافاً إليها هامش ربح معلوم، حيث يقوم البنك بشراء الأصل ثم بيعه للعميل بربح متفق عليه. تحسب حاسبتنا التكلفة الإجمالية شاملة هامش الربح. على عكس القروض التقليدية، يُحدد معدل الربح عند التعاقد ولا يتراكم.

المضاربة هي شراكة في الأرباح حيث يقدم أحد الأطراف رأس المال (رب المال) والآخر يقدم العمل والخبرة (المضارب). تُقسم الأرباح وفق نسبة متفق عليها مسبقاً، بينما تقع الخسائر على رب المال فقط (ما لم يكن هناك تعدٍ أو تقصير).

الصكوك هي شهادات استثمار متوافقة مع الشريعة تمثل ملكية نسبية في أصل أساسي. على عكس السندات التقليدية، يشارك حاملو الصكوك في عوائد الأصل بدلاً من تلقي فوائد ربوية.

ملاحظة مهمة

على الرغم من التزامنا بأعلى معايير الدقة، فإن نتائج هذه الحاسبات لا تُغني عن استشارة عالم شريعة مؤهل. نرحب بملاحظاتكم وتصحيحاتكم عبر صفحة التواصل.